خلأ قوانین بازدارنده برای پیامک‌های تبلیغاتی
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۴۱۰۵
ایتنا - مشترکانی که بدون رضایت پیامک‌های انبوه دریافت می‌کنند، می‌توانند به سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات رگولاتوری مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنند.
داستان مزاحمت‌های مکرر پیامک‌های تبلیغاتی به دیروز و امروز محدود نمی‌شود و سال‌هاست خاطر کاربران را مکدر کرده است. با این اوصاف است که پس از سال‌ها گلایه مشترکان از دریافت پیامک‌های تبلیغاتی و با وجود اعلام انصراف از دریافت آنها در سامانه‌های معرفی شده، همچنان این معضل حل نشده و در نهایت سازمان تنظیم مقررات به موضوع ورود و اپراتورهای تلفن همراه را ملزم کرده است تا برای ارسال پیامک رضایت و درخواست مشترکان‌شان را دریافت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس مشترکانی که بدون رضایت پیامک‌های انبوه دریافت می‌کنند، می‌توانند به سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات رگولاتوری مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنند. معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری وعده داده است که این سازمان شکایات را بررسی و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت نتیجه را اعلام می‌کند و در صورت تکرار تخلف، موارد به کمیته تخلفات رگولاتوری ارجاع و براساس مقررات با متخلفان برخورد می‌شود.
اگرچه این اقدام هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، اما مردم از اقدامات مشابه قبلی چندان خاطره خوشی ندارند و حالا کارشناسان هم چندان به موفقیت این اقدام جدید خوش‌بین نیستند. بنا به گفته فعالان حوزه فناوری، تنها با وضع قوانین محکم، نظارت دقیق رگولاتوری و جریمه کافی و به‌موقع، می‌توان اقدامی بازدارنده در این زمینه انجام داد.
راهکارهای بی‌اثر گذشته
تداوم نارضایتی کاربران باعث شد تا معاون امور ارتباطی رگولاتوری اوایل هفته جاری اعلام کرد که سازمان تنظیم مقررات، اپراتورهای تلفن همراه را ملزم خواهد کرد تا برای ارسال پیامک، رضایت و درخواست مشترکان را دریافت کنند. طبق اعلام روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجید حقی با اشاره به اینکه در برخی موارد اطلاعات مشترکان توسط برخی افراد سودجو برای ارسال پیامک انبوه مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفت: «برای رفع این موضوع اپراتورهای همراه ملزم شده‌اند تا در صورت مشاهده هرگونه ارسال پیامک بدون درخواست و رضایت مشترک، بلافاصله با متخلفان برخورد کرده و برای توقف ارسال پیامک، سرشماره موردنظر را به رگولاتوری اعلام کنند.»
به گفته او مشترکانی که بدون رضایت برایشان پیامک‌های انبوه ارسال می‌شود، می‌توانند به سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات رگولاتوری مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنند. معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری وعده داده است که این سازمان شکایات را بررسی و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت نتیجه را اعلام می‌کند. البته پیش از این، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبه ۲۷۰ درباره مقررات حاکم بر ارائه خدمات محتوایی پیامکی را تصویب و به اپراتورها ابلاغ کرده بود. بر اساس این مصوبه، اپراتورها ملزم شده بودند که برای اطمینان از درستی انجام فرآیند احراز هویت، علاوه بر انجام فرآیند حضوری احراز هویت مشترکان با استفاده از کارت ملی و شناسنامه عکس‌دار، برای فروش سیم‌کارت‌های دوم و بیشتر، از رمز یک‌بار مصرف (OTP) استفاده کنند. انتظار می‌رفت این مصوبه با اجرای فرآیند احراز هویت، از ارسال پیامک‌های تبلیغاتی با سیم‌کارت‌های اشخاص حقیقی جلوگیری کند.
همچنین ارسال‌کنندگان پیامک‌های اطلاع‌رسانی از سرشماره‌های خدماتی ملزم شده بودند تا عبارت «لغو ۱۱» را در انتهای پیامک خود درج کنند تا مشترکان بتوانند با ارسال عدد ۱۱ به سرشماره‌ای که از آن پیامک را دریافت کرده‌اند، ادامه دریافت پیامک را لغو و برای درخواست عضویت مجدد و دریافت پیامک‌های اطلاع‌رسانی خدماتی در صورت تمایل، عدد ۱۲ را به همان سرشماره ارسال کنند. با این حال، برخی این مصوبه را دور زده و با روش‌های مختلف مانع لغو پیامک‌های تبلیغاتی می‌شوند.
اما همچنان راهکار تازه‌ای برای جلوگیری از دریافت پیامک‌های تبلیغاتی اندیشیده و ارائه نشده است. به این ترتیب همچنان ارسال پیامک به سرشماره #۸۰۰* تنها راه فرار کاربران از سیل پیامک‌های تبلیغاتی به حساب می‌آید. امیر کیهان، از روابط عمومی اپراتور همراه اول، درباره فرآیند لغو پیامک‌های تبلیغاتی در این اپراتور به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: «کاربرانی که تمایلی به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی ندارند، می‌توانند در اپلیکیشن‌های مربوط به اپراتورها مانند همراه من یا از طریق کد #۸۰۰* یا تماس با شماره تلفن ۹۹۹۰ مرکز تماس اپراتورها، دریافت این پیامک‌ها را لغو کنند. هنوز دقیقا مشخص نیست که منظور رگولاتوری این است که روند گذشته را با قدرت بیشتری انجام بدهیم یا روند جدیدی قرار است در نظر گرفته شود تا هیچ پیامک تبلیغاتی برای کاربران ارسال نشود و تنها کاربرانی تمایل به دریافت این پیامک‌ها دارند، در اپلیکیشن آن را فعال کنند.»
او در پاسخ به این سوال که آیا روش‌های فعلی لغو پیامک‌های تبلیغاتی توانسته‌اند رضایت کاربران را جلب کنند یا خیر، تنها به تشریح روش‌های مختلف در دسترس کاربران برای این کار بسنده کرد و گفت: «همیشه به هر دلیل ممکن است که کاربران موفق به غیرفعال کردن دریافت این پیامک‌ها نشوند، اما اگر پیگیری کنند و برای مشکل‌شان تیکت ثبت کنند ما پاسخگو خواهیم بود. در حال حاضر سه درگاه برای غیرفعال کردن پیامک‌های تبلیغاتی وجود دارد. اگر هر کدام از این درگاه‌ها نتوانند مشکل کاربران را برطرف کنند، آنها می‌توانند از درگاه دیگری اقدام کنند. اما به‌طور کلی راحت‌ترین راه برای لغو دریافت این پیامک‌ها #۸۰۰* است.»
روابط عمومی رایتل نیز در پاسخ به این سوال که این اپراتور برای لغو دریافت پیامک‌های تبلیغاتی چه برنامه‌ای در پیش خواهد گرفت، به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: «شرکت خدمات ارتباطی رایتل به‌طور مشخص و دقیق تمام مصوبات و ابلاغیه‌های سازمان تنظیم مقررات رادیویی را لازم‌الاجرا دانسته و خود را ملزم به رعایت کلیه قوانین بالادستی و پاسخگویی به موقع نهادهای نظارتی می‌داند و در این زمینه قطعا راهکارهای نوین و نوآورِ ارتباطی را اتخاذ خواهد کرد.»
آن‌طور که به نظر می‌رسد اپراتور دوم نیز راهکار مشابهی ارائه می‌کند که اخیرا مدیرعامل ایرانسل در مراسم ۱۷ سالگی این اپراتور به آن اشاره کرده است. به این ترتیب مشترکان ایرانسل هم برای رهایی از پیامک‌های تبلیغاتی با ارسال پیامک به سرشماره #۸۰۰* (ستاره ۸۰۰ مربع) می‌توانند درخواست لغو این پیامک‌ها را ارسال کنند.
بیژن عباسی‌آرند در این مراسم همچنین تاکید کرد که برخی سازمان‌ها به درستی از امکان پیامک‌های تبلیغاتی استفاده می‌کنند، اما برخی دیگر از این ابزار استفاده درستی انجام نمی‌دهند. با این همه پیگیری‌های خبرنگار «دنیای اقتصاد» از روابط عمومی ایرانسل برای دریافت جزئیات بیشتر درباره اقدامات این اپراتور در جهت جلب رضایت کاربران از فرآیند لغو پیامک‌های دریافتی، بی‌پاسخ ماند.
در حالی که خبر اعلام شده از سوی معاون امور ارتباطی رگولاتوری مبنی بر اقدام جدی و موثر این نهاد نظارتی بر روند لغو پیامک‌های تبلیغاتی و الزام اپراتورها به رعایت آن، امیدوارکننده بود، اما همچنان جزئیات بیشتری از آن منتشر نشده و تلاش خبرنگار «دنیای اقتصاد» برای کسب اطلاعات بیشتر به‌دلیل عدم پاسخگویی سازمان تنظیم مقررات رادیویی، نتیجه‌بخش نبوده است.
لزوم ورود رگولاتور
معضلات و چالش‌های پیامک‌های تبلیغاتی آن‌قدر گسترده و پیچیده است که سامانه‌های فعلی در عمل راه به جایی نبرده‌اند و به عقیده کارشناسان حل این موضوع نیازمند نظارت از لایه‌های بالاتر و ورود نهاد رگولاتور است. حامد بیدی کنشگر حوزه اینترنت و مدیرعامل پلتفرم کارزار در خصوص فرآیند جدید برای لغو پیامک‌های تبلیغاتی به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «بیشتر از اینکه سازوکارهای مربوط به گزارش دادن پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی مشکل داشته باشد، سیستم ناظر بر ارتباطات نیازمند اصلاح است؛ چرا که با تمام راه‌‌حل‌هایی که پیش‌روی کاربران قرار داده‌اند، آنها همچنان در حال دریافت این پیامک‌ها هستند. آن‌طور که به نظر می‌رسد ضمانت‌هایی که اپراتور مربوطه باید از شرکت‌ها تبلیغ‌دهنده بگیرد چندان جدی و لازم‌الاجرا نیست. این تصمیمات بیشتر جلوی تبلیغ‌دهندگان خرد و کوچک را می‌گیرد.»
او در ادامه اظهار کرد: «از طرف دیگر، باید این موضوع را در نظر بگیریم که خود اپراتورها بزرگ‌ترین اسپمرها هستند. در حال حاضر اپراتورهای ایرانسل و همراه اول به طرق مختلف برای کاربران پیامک‌های تبلیغاتی ارسال می‌کنند که هیچ راهی برای لغو آنها وجود ندارد. عبارت «لغو ۱۱» که در انتهای تمام پیامک‌های تبلیغاتی وجود دارد، در پیامک‌های تبلیغاتی خود اپراتورها وجود ندارد؛ برای مثال همراه اول تبلیغ یک کمپین در روبیکا را برای کاربران ارسال می‌کند یا ایرانسل به وفور پیشنهادها و تخفیف‌هایش را برای کاربرانش ارسال می‌کند. این یک مشکل ساختاری در سطح بالا است، نه یک مشکل فرآیندی.»
بیدی با بیان اینکه باید از سوی قانون‌گذار جریمه‌ای تعریف شود تا بتواند بازدارنده باشد، ادامه داد: «نظارت سختگیرانه‌تر در سطح احراز اطلاعات ارسال کننده‌ها باید وجود داشته باشد. هیچ قانون عمومی وجود ندارد که به‌طور سفت و سخت اسپم کردن را ممنوع کند و جرائمی برای آن در نظر بگیرد. به‌طور کلی اسپم شکل‌های مختلفی دارد و فقط پیامک نیست. تمام این اسپم‌ها از تماس‌های تلفنی تا شکل‌های مختلف برای کاربران مزاحمت ایجاد کرده است. هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد و باید یک قانون بالادستی وجود داشته باشد که جریمه‌ای بگذارد تا بازدارنده باشد.»
کارشناسان معتقدند که چالش پیامک‌های تبلیغاتی، ناظر بر ضعف رگولاتوری است. محمد جعفر نعناکار، حقوقدان، درباره چالش‌های حقوقی این ماجرا به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «چالش ارسال پیامک‌های انبوه به شماره موبایل کاربران مربوط به ضعف قانونی و تنظیم‌گری است. در دنیا دو نوع سیم‌کارت وجود دارد؛ سیم‌کارت‌های اعتباری و سیم‌کارت‌های دائمی. وقتی کاربر سیم‌کارت دائمی می‌خرد، اصولا نباید روی آن پیامک تبلیغاتی دریافت کند. به‌طور کلی تمام خدمات مالی، بانکی و قضایی روی سیم‌کارت‌های دائم تعریف می‌شود. اگر کاربر بخواهد در باشگاه مشتریان شرکت یا در مجموعه خاصی عضو شود یا پیامک تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی دریافت کند، باید تمایلش را به شرکت خدمات‌دهنده اعلام کند یا به صورت ایمیل یا پر کردن فرم تقاضا بدهد که اطلاع‌رسانی برایش انجام شود. در سیم‌کارت‌های اعتباری اما این موضوع برعکس است. خدمات مالی، بانکی و قضایی روی سیم‌کارت‌های اعتباری داده نمی‌شود. از طرف دیگر، از آنجا که این سیم‌کارت‌ها تبلیغات‌پذیر هستند، به ازای دریافت این تبلیغات، حسابشان شارژ می‌شود. برای مثال به ازای هر تبلیغی که کاربر روی خط اعتباری‌اش دریافت می‌کند، ۱۰۰ یا ۵۰ تومان حسابش شارژ خواهد شد. به این دلیل که این کاربر مخاطب خوبی برای دریافت پیامک‌ها باشد و اپراتور بتواند به تبلیغ‌دهنده ثابت کند که پیامش را تعداد زیادی از کاربران دریافت کرده‌اند. در واقع اپراتورها بخشی از پولی را که از تبلیغ‌دهنده دریافت می‌کنند، به کاربرانشان که آن پیام را می‌بینند، می‌دهند.»
این حقوقدان درباره روند درخواست لغو پیامک‌های تبلیغاتی می‌گوید: «بر اساس نظام حقوقی که در حال حاضر وجود دارد، اگر ارسال پیامک‌های تبلیغاتی توسط اپراتورها برای کاربران مشکل ایجاد کند، مطابق ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی، امکان ثبت شکایت وجود دارد. وقتی کاربر پیامی را بدون رضایت دریافت کند و این موضوع منجر به خسارت بشود - برای مثال وقت کاربر را بگیرد یا باعث گرفتن حجم تلفن همراه بشود- باید این خسارت جبران شود و فرقی هم ندارد که ارسال‌کننده پیامک بخش خصوصی است یا دولتی. قانون‌گذار عنوان کرده است چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی اگر قانونی را نقض کنند یا ضعف سیستمی داشته باشند، باید حتما جبران خسارت کنند. غیر از ماده ۷۸، مواد یک و دو قانون مسوولیت مدنی نشان می‌دهد که اگر زیان معنوی یا مادی اتفاق بیفتد، کسی که آن زیان را وارد کرده باید جبران خسارت کند. با این همه این موضوع منوط به این است که کاربر به محکمه قضایی اعلام جرم کند. اگر پیامک‌های تبلیغاتی شاکی‌های زیادی داشته باشند، دادستانی می‌تواند رسما اقامه دعوی کند و جبران خسارت را از اپراتورها خواستار شود.»
پیامک‌های تبلیغاتی در این سال‌ها بیشتر از جنبه اطلاع‌رسانی، حکم یک مزاحم هر روزه را برای کاربران دارند و کاربران ناراضی هم با وجود سامانه‌ها و راهکارهای ارائه شده، همچنان با این پیامک‌ها درگیر هستند، با اینکه اعلام شده مشترکانی که بدون رضایت برایشان پیامک‌های انبوه ارسال می‌شود می‌توانند به سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات رگولاتوری مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنند، اما به نظر نمی‌رسد که این روش هم چندان موثر بوده باشد و به تایید فعالان حوزه ارتباطات، رگولاتوری باید به‌طور جدی‌تری به این موضوع ورود کند و با قوانین محکم‌تر و نظارت دقیق‌تر، مانع از ضایع شدن حقوق کاربران شود.
منبع: دنیای اقتصاد
منبع: ايتنا
کلیدواژه: پیامک انبوه رگولاتوری سازمان تنظیم مقررات دریافت پیامک های تبلیغاتی لغو پیامک های تبلیغاتی پیامک های تبلیغاتی سازمان تنظیم مقررات دریافت این پیامک ها پیامک های انبوه دریافت پیامک ها برای کاربران دنیای اقتصاد سیم کارت اطلاع رسانی ارسال پیامک سیم کارت ها معاون امور ارسال کنند وجود ندارد برای لغو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۴۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت صحنه پیامک «آبفا»
شرکت آب و فاضلاب استان تهران در روزهای گذشته، طی پیامکی به شهروندان توصیه کرده حداقل ۷۵ لیتر آب به ازای هر نفر در منبع آب ساختمان ذخیره کنند.
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که علت ارسال این پیامک، احتمال قطع شدن آب شرب منازل به‌دلیل فرسودگی شبکه آب شهری تهران و افت ۱۰ درصدی بارندگی نسبت به سال گذشته است. بر این اساس به مشترکان توصیه شده برای عدم مواجهه با بی‌آبی، با خرید مخزن و پمپ، برای خود تدبیری بیندیشند؛ وضعیتی که ابهاماتی برای شهروندان داشته است.
«فراهم‌سازی مخزن ذخیره آب با گنجایش حداقل ۷۵ لیتر برای هر نفر الزامی است.»؛ این پیامک شرکت آب و فاضلاب استان تهران به شهروندان تهرانی طی روزهای گذشته است که شهروندان را درباره کمبود آب حساس کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که به دلیل فرسودگی بیش از حد شبکه آب شهری استان تهران و افت فشار آب، شرکت آب و فاضلاب پیشنهاد داده است مردم مخرن آب و پمپ تهیه کنند تا تابستان امسال با آرامش بیشتری سپری شود. به گفته مسوولان تا امروز برنامه‌ای مبنی بر قطعی آب در تابستان در دستور کار قرار نگرفته و در این پیامک اجباری وجود ندارد. با این حال آمار‌ها حاکی از آن است که سال‌جاری چهارمین سال کم بارش در کشور است و در حال حاضر، بارندگی نسبت به سال‌های قبل حدود ۱۵درصد افت داشته است.
در روزهای اخیر، برای تعدادی از شهروندان تهرانی -مشترکان شرکت آب و فاضلاب استان تهران- پیامک «ذخیره سازی آب» ارسال شده است. آخرین پیامک ارسال شرکت آبفا که بسیاری از شهروندان پایتخت را نگران کرد به این شرح بود: «شرکت آب و فاضلاب استان تهران/ مشترک محترم به شماره پرونده:... با توجه به مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان فراهم‌سازی مخزن ذخیره آب با گنجایش حداقل ۷۵لیتر برای هر نفر الزامی است.
لطفا اقدامات لازم را در این خصوص به عمل آورید.» سوالی که پس از دریافت این هشدار در ذهن شهروندان ایجاد شد، این بود که آیا در تابستان سال‌جاری نیز با قطعی آب روبه رو خواهیم بود؟ در گفت وگویی با فعالان و مسوولان این حوزه، به پشت پرده این پیامک پرداختیم.
هدف تعبیه مخزن، کنترل فشار آب استیک منبع آگاه هدف از ارسال این پیامک را جلوگیری از مشکلاتی عنوان کرد که در سال گذشته برای تهرانی‌ها ایجاد شده بود.
این منبع آگاه افزود: در سال گذشته با گرم شدن هوا و افزایش میزان مصرف، جریان آب با افت فشار مواجه شد و در نتیجه این افت فشار، تعداد قابل‌توجهی از شهروندان تهرانی روی کنتور‌های آب، پمپ نصب کردند تا آب به طبقات بالا نیز برسد. این پمپ‌ها با ایجاد مکش بیشتر نسبت به فشاری که شرکت آب قرار داده بود، موجب شدند تا حق افرادی که پمپ ندارند، تضعیف شود.
این منبع آگاه تاکید کرد: مطابق قانون، ساختمان‌ها ملزم هستند پمپ با نصب اصولی داشته باشند. همچنین وجود مخزن آبی که به ازای هر نفر ۷۵لیتر گنجایش داشته باشد ضروری است. میزان ۷۵لیتر صرفا یک پیش‌بینی استاندارد است، ولی ساختمان‌ها می‌توانند مطابق پیش‌بینی خود از میزان مصرف، آب ذخیره کنند. در صورت نصب این پمپ ها، آب با آرامش وارد مخازن می‌شود، در تایم اوج مصرف، فشار در مناطق کاهش نمی‌یابد و در زمان کاهش مصرف، با فشار بسیار زیاد روبه رو نخواهیم بود که این امر از هدررفت آب جلوگیری می‌کند.
این مقام آگاه گفت: سال گذشته بارندگی سیل آسا در سد کرج، موجب انسداد خروجی سد شد و هشت‌روز آب رسانی به تهران قطع شد. در این شرایط مردم با شنیدن اخبار دچار اضطراب شدند و آب جمع آوری کردند. پس از چند روز که شهروندان تهرانی قطعی آبی را تجربه نکرده بودند این آب‌های ذخیره‌شده به درون چاه ریخته شد که به هدر رفت میزان قابل‌توجهی آب منجر شد.
همچنین این مقام مسوول در پاسخ به این سوال که آیا خانه‌ها در تهران به مخزن آب مجهز هستند، گفت: تعداد قابل‌توجهی از ساختمان ها، خانه‌ها و ویلا‌ها به منبع آب و پمپ اصولی مجهز هستند.
این منبع آگاه بیان کرد: تا امروز برنامه‌ای برای قطعی آب در تابستان در دستور کار قرار نگرفته است و در این پیامک اجباری وجود ندارد و فقط جهت ایجاد آرامش بیشتر در بین مردم و جریان آب اطلاع رسانی شده است.
شرایط هشدارآمیز بحران آبیرضا حاج کریم، رئیس هیات‌مدیره فدراسیون صنعت آب ایران در این باره، می‌گوید: براساس مقررات ملی ساختمان، مبحث ۱۶، هر شهروند موظف است حداقل ۷۵ لیتر آب ذخیره داشته باشد که این امر به معنای کمبود آب نیست و می‌توان گفت دو مساله متفاوت هستند.
در حال حاضر شهر تهران با فرسودگی شبکه آب مواجه است و این پیام در جهت کنترل فشار وارد بر شبکه اتخاذ شده است.
این مقام مسوول با اشاره به اینکه سال‌هاست مشکل کم آبی وجود دارد، گفت: به طور متوسط، در سال حدود ۴۰۰ میلیارد مترمکعب بارندگی داریم. از این میزان، ۱۰۰ میلیارد مترمکعب ذخیره می‌شود که مجاز هستیم تا سقف ۴۰ میلیارد مترمکعب از این ذخیره آبی را مصرف کنیم تا به آب‌های زیرزمینی آسیبی وارد نشود، ولی در حال حاضر، سالانه ۹۲ میلیارد مترمکعب از ذخایر را استفاده می‌کنیم.
حاج کریم افزود: طبق تعاریف محیط‌زیست، استفاده بیش از ۱۰درصد از ذخایر آبی، موجب تنش آبی شده و استفاده بیش از ۴۰درصد از ذخایر، بحران آبی به بار می‌آورد.
او گفت: در شرایطی که تا ۹۲درصد از ذخایر آبی را مصرف می‌کنیم، نمی‌توان به بارندگی‌ها اتکا کرد و در مقیاس کلان، باید سیاست ذخیره سازی و مهار کمبود آب اجرا شود.
شبکه آب شهری فرسوده استمحمد راعی، استاد دانشگاه شریف نیز در تحلیل این موضوع، گفت: شبکه آب شهری فرسوده و دارای نشت است. در شرایط فعلی با افزایش فشار آب، مقدار اتلاف آب نیز افزایش می‌یابد. به همین دلیل شرکت آب و فاضلاب فشار را محدود می‌کند. در نتیجه این کاهش فشار آب، در زمان اوج مصرف، نهایتا آب تا طبقه ۴ یا ۵ بالا می‌رود. آب رسانی به برج‌ها و ساختمان‌های بیش از ۵طبقه، نیازمند پمپ و مخزن است. ولی بیشتر پمپ‌ها را بدون مخزن و به طور مستقیم روی کنتور نصب می‌کنند. این پمپ‌ها به دلیل برداشت مستقیم از شبکه، می‌توانند در زمان اوج مصرف، فشار را بیش از پیش کاهش دهند.
این کارشناس حوزه آب افزود: به نظر می‌رسد شرکت آب برای جبران فرسودگی شبکه آب شهری، راهکار مخزن ذخیره بزرگ را پیشنهاد داده است. در این مخازن آب در طول شب پر می‌شود و در طول روز که مصرف اوج پیدا می‌کند و موجب افت فشار می‌شود، آب از مخزن و نه از شبکه آب، به طبقات بالا پمپ می‌شود.
مردم از اهمیت مخزن مطلع میشونددر استان تهران، حدود ۴ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که تقریبا در یک‌میلیون ساختمان قرار گرفته‌اند.
در خصوص این سوال که چه تعداد از این ساختمان‌ها به منبع مجهز هستند، عباس شوکتی، کارشناس حوزه مسکن، گفت: سرشماری مشخصی از تعداد خانه‌هایی که در تهران از نظر تامین آب استاندارد هستند یا خیر، وجود ندارد، ولی وزارت نیرو به صورت رندوم، منازل را ارزیابی می‌کند و در زمان نوسازی کنتور، ماموران شرکت آب، به ساکنان هر خانه یا ساختمان توضیح می‌دهند که تهیه چنین منبعی چه اثرات مثبتی خواهد داشت.
به اعتقاد این کارشناس حوزه مسکن، کنتور حدود ۷۰درصد از خانه‌های فرسوده نوسازی شده و اطلاع رسانی به آنها صورت گرفته است. ساختمان‌های نوساز نیز تا حدی به این استاندارد‌ها مجهز هستند.
میزان بارندگی ۱۰ درصد کمتر از سال گذشتههمچنان با مشخص شدن هدف شرکت آب از ارسال این پیامک و ملزم کردن شهروندان تهرانی به ذخیره ۷۵لیتر آب، این نگرانی در مورد شرایط ذخیره آبی در تابستان پیش‌رو وجود دارد. در این خصوص گفت وگویی با احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران داشتیم که وی بیان کرد: وضعیت آب در تهران مطلوب نیست، زیرا بارندگی‌ها کمتر از حالت مطلوب است.
او اعلام کرد: امسال چهارمین سال متوالی است که تهران با کم آبی مواجه است.
این مقام مسوول گفت: آب به دلیل خاصیت سیال بودن، در زیرزمین و روی زمین به هم مرتبط است. بخش قابل‌توجهی از آب باران تبخیر می‌شود، بخشی در باغات مصرف می‌شود، بخشی به طبیعت و زیر زمین می‌رود و بخشی نیز توسط سد‌ها برای مصارف صنعتی و خانگی جمع آوری می‌شود.
رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران با توضیح اینکه ۶۵درصد بافت استان تهران کوهستانی است و ۳۵درصد باقی بافت، از دشت‌ها تشکیل شده اند، گفت: برف‌هایی که در شمال تهران روی کوه‌ها می‌نشیند، با افزایش دما آب شده و به سفره‌های زیرزمینی در جنوب تهران می‌ریزد. در سال‌های اخیر به دلیل کم بارشی، دشت‌ها آب کافی دریافت نکرده‌اند و به تبع آن خروجی آب کمتر شده و فشار وارده بر سفره‌های زیرزمینی افزایش یافته است.
وظیفه توضیح داد: به طور کلی، از سفره‌های زیرزمینی به عنوان ذخیره آب در فصل گرم سال یا سال‌های کم‌بارش استفاده می‌شود. ولی به دلیل آنکه در سال‌های اخیر، بیش از تحمل این سفره‌های زیرزمینی از آنها استفاده کرده ایم، سطح آب در دشت‌های جنوب تهران پایین رفته که می‌تواند باعث فرونشست این دشت‌ها شود.
او افزود: در حال حاضر، میزان بارندگی امسال ۱۵درصد کمتر از سال گذشته بوده، ولی با بارشی که در هفته آینده پیش بینی شده است، این عدد به ۱۰درصد خواهد رسید که با سال‌های گذشته تفاوت قابل‌توجهی ندارد.
رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران اعلام کرد که در استان‌های کردستان، کرمانشاه، آذربایجان‌غربی، گلستان و سیستان‌وبلوچستان، بارش بیش از استاندارد داشتیم و می‌توان گفت این شهر‌ها پربارشی را تجربه کرده اند. در مقابل استان‌های قزوین، البرز، تهران و خراسان رضوی با بارشی کمتر از مقدار نرمال مواجه بوده اند. به طور متوسط حجم بارش، باید حدود ۲۳۰میلی متر باشد که در استان تهران حدود ۸۰میلی‌متر و در استان قزوین، حدود ۱۰۰میلی‌متر بوده است. پیش‌بینی می‌شود در ادامه سال نیز شاهد کم بارشی در این مناطق باشیم.
این مقام مسوول معتقد است برای گذر از این شرایط، باید اقدامات کلان مدیریتی اتخاذ شود. به باور او، کنترل مصرف و تقاضا با ایجاد فرهنگ سازی، استفاده از تکنولوژی در بخش کشاورزی، صنعت و خانوار و همچنین انتقال جمعیت به شهر‌های پرآب، می‌تواند راه‌حل مناسبی برای گذر از این وضعیت باشد.
وظیفه گفت: تهران به عنوان یک دشت، تحمل چنین جمعیت بالایی را ندارد و استان‌های همجوار مانند سمنان، قم و قزوین نیز خودشان با کم بارشی مواجه هستند، تا حدی که در استان قزوین با فرونشست دشت‌ها روبه رو هستیم.
این فعال محیط‌زیست معتقد است، با وجود آنکه هدف شرکت آب از ارسال آن پیامک کمک به رفع مشکل شبکه آب شهری بوده، ولی موجب ترساندن مردم شده است. به بیان او به تبع این اضطراب ایجادشده، شهروندان آب را انباشت خواهند کرد و پس از چند روز دور ریخته خواهد شد.
وظیفه در پایان بیان کرد: در مقیاس جهانی نیز با تغییرات اقلیمی مواجه هستیم. برای مثال در سال گذشته کم بارشی شدید در جنوب اروپا همه را متعجب کرد یا خشکسالی در بخش‌هایی در جنگل‌های آمازون را می‌توان مصداقی برای این تغییرات اقلیمی دانست.
او افزود: کره زمین با تنش آبی روبه روست. مصرف آب در همه جا باید کنترل شود. علاوه بر این دولت‌ها باید هر فعالیتی را با سنجش پتانسیل آبی مناطق شروع کنند.
به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۳ نیز مانند سال‌های گذشته با کم آبی روبه رو خواهیم بود، ولی فعلا شرکت آب و فاضلاب برنامه‌ای برای قطعی آب ندارد. مجهز کردن خانه‌ها به مخزن آب می‌تواند سبب جبران فرسودگی شبکه آب شهری شده و افت فشار را تا حدی رفع کند. همچنین نصب مخازن و پمپ آب اجباری نیست، اما نصب پمپ روی کنتور به‌دلیل تضعیف حقوق باقی شهروندان مخالف قانون است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است